هل يتطوّر الصراع الأمريكي الصّينيّ مِن "حرب باردة" إلى "ساخنة"؟

عمان1:تخوّف تقرير للأكاديميّ الأمريكيّ كريستوفر لين مِن تطوّر الصّراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين مِن "الحرب الباردة" الحالية إلى "حرب ساخنة" بسبب اتّفاق الحزبين الأمريكيين الرئيسيين، الديمقراطي والجمهوري، على ضرورة تغيير نهج السياسات الأمريكية تجاه الصين ليكون أكثر تشددًا.

وقالت إيمان فخري، باحثة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في عرض أعدّته حول هذا التّقرير نشره مركز المستقبل للأبحاث والدّراسات المتقدّمة، إنّ هذه التّطوّرات في الدّاخل الحزبي الأمريكيّ ستجعل "مِن الصعب الالتزام بالبراغماتية أثناء الحديث عن إدارة العلاقات مع الصين"، وبالتالي "سيكون من الصعب على الولايات المتحدة التراجع عن الصراع مع الصين"، بل قد يتطوّر إلى حرب ساخنة.

وعاد التقرير إلى بدء تدهور العلاقات الأمريكية-الصينية في عهد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، بعد حرب الولايات المتحدة التجارية مع الصين، وتكثيف منافستها التكنولوجية معها بمحاولة عرقلة الشركات الصينية، خاصة شركة هواوي الرائدة في تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات، مع تنامي التنافس الجيو-سياسي بين البلدين، مستحضرا في هذا السياق إعلان استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب عام 2017 عودة منافسة القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين.

ووفق عرض الباحثة إيمان فخري، ينطلق كاتبُ التقرير من ثلاث فرضيات أساسية؛ أولاها وجود عاملين أساسيين يشكلان طبيعة مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية، هما الجغرافيا السياسية والأيديولوجيا الليبرالية الأمريكية، حيث سيكون "السبيل الوحيد لتخفيض التوتر بين البلدين والحيلولة دون تحوله إلى حرب بين الجانبين، إدارة هذين العاملين بشكل رشيد وفقًا لمبادئ السياسة الواقعية".

ثاني فرضيّات التقرير، حَسَبَ المصدر ذاته، أنّ الولايات المتحدة والصين "تخوضان بالفعل حربًا باردة، على غرار الحرب الباردة التي ميزت العلاقات الأمريكية-السوفيتية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية"، أمّا الفرضية الثالثة فهي أنّ أزمة فيروس "كورونا" لَم تكن المحرك الأهم لتدهور العلاقات الثنائية، بل إن "سيطرة البعد الأيديولوجي كانت هي السبب في التّدهور السريع في العلاقات الأمريكية-الصينية".

ووصف التقرير العلاقات الأمريكية-الصينية خلال أزمة فيروس كورونا بأنّها تمرّ مِن "مرحلة شديدة التوتر" يُلقي فيها "كلا البلدين باللوم على الآخر حول انتشار الفيروس وكيفية إدارة الأزمة"، حيث بدأت إدارة ترامب في "التصعيد مع الجانب الصيني من خلال حث الشركات الأمريكية على إعادة توجيه سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدًا عن الصين"، كما اتّخذت بعض الإجراءات الانتقامية ضد بكين، بما في ذلك "تقليل مبيعات أشباه الموصلات الأمريكية إلى الصين، والحد من استخدام المعدات الصينية في شبكة الكهرباء الأمريكية، والحد من الاستثمارات في بكين من خلال خطة توفير الادخار، وحظر "تشاينا تليكوم" من شبكات الاتصالات الأمريكية.

وأضاف التقرير قائلا: "وصل الأمر إلى أن ترامب وكبار مستشاريه يبحثون عن وسائل لإجبار الصين على تعويض واشنطن ماليًّا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي بسبب الوباء". وكان من بين الأفكار المطروحة، "إلغاء الحصانة السيادية للصين حتى يمكن مقاضاتها في المحاكم الأمريكية لاسترداد الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء"، وهو "مقترح غير قابل للتطبيق نظرًا لتعارضه مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وأبرز التقرير أنّه منذ انتهاء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، انقسمت السياسة الخارجية الأمريكية حول الصين إلى معسكرين: الصقور المتخوفون من الصعود الصيني، والمعسكر المؤيد للانخراط الأمريكي في علاقات تعاون مع الصين، ويعتقد أن اندماج بكين في المؤسسات الدولية والاقتصاد الدولي سيعزّز التحرر الاقتصادي، وفي النهاية التحرر السياسي في الصين؛ وهو ما أدى إلى تنوّع "سياسات الإدارات الأمريكية"؛ ففي حين كانت إدارتا بيل كلينتون وباراك أوباما أكثر ميلًا نحو الانخراط مع الصين، اتخذت إدارتا جورج دبليو بوش ودونالد ترامب نهجًا أكثر تشددًا.

وأورد كاتب التقرير، في العرض الذي نشره مركز المستقبل، أن "خيبة الأمل المتزايدة تجاه سلوك الصين" نتيجةُ "سذاجة مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية"؛ حيث "لَم تكن هناك أي مؤشرات تدعم الافتراض الأمريكي بأن بِكين ستغير نموذج نموها الاقتصادي، أو نظامها السياسي، وأن تصبح أكثر تقاربًا مع الولايات المتحدة لمجرد السماح لها بالانخراط والاندماج في الاقتصاد العالمي"؛ وهو ما نتج عنه أنّ الحرب الباردة وزيادة التوترات بين الجانبين قد صارا "أمرًا لا مفرّ منه".

وتحدّث التّقرير عن الإجماع الذي بدأ يتشكل في الساحة السياسية الأمريكية حول نشوب حرب باردة مع الصين، "يشبه في كثيرٍ من النواحي الإجماع الذي تميزت به السياسة الأمريكية خلال الفترة من 1946 إلى 1947"، وهو ما يمكن استقراؤه في مؤَشِّرَين؛ أوَّلُهما "الأيديولوجيا"، التي تبرز بشكل متزايد لدى الجانب الأمريكي "كعامل رئيسي لتحديد طبيعة العلاقة مع الصين كان له تأثير سلبي على مسار العلاقات الثنائية"، حيث "تم تكريس النزاع الأمريكي-الصيني بشكل متزايد على أنه صدام بين أيديولوجيتين لا يمكن التوفيق بينهما، وهو نفس ما مميز العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في الحرب الباردة".

وتابع التقرير أنّ الاعتماد على العنصر الأيديولوجي في إدارة الصراع مع الصين انعكاسٌ لليبرالية الهجومية، والمدرسة الويلسونية في السياسة الخارجية الأمريكية، التي "ترى في جوهرها أن العالَم ينقسم إلى دول "جيدة" (ديمقراطيات) ودول "سيئة" (دول غير ديمقراطية)، وتعتبر الأخيرة غير قابلة للإصلاح بسبب أنها دول تتسم بالعدوانية والرغبة في التوسع؛ وبالتالي، فإن الحل الوحيد لإحلال السلام هو تغيير نظام هذه الدول".

وزاد أن "ما يؤكد اعتماد إدارة ترامب على هذه المدرسة في السياسة الخارجية، تأكيد مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، أن الدول التي تقمع شعوبها عادة ما لا تتوقف عند هذا الحد. فضلًا عن خطابات مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، المتكررة التي يتحدث فيها عن ضرورة تغيير النظام الصيني ليصبح متوافقًا بشكل أكبر مع القيم الليبرالية الأمريكية."

بالإضافة إلى إمكانية أن "الجمهوريين قد يرون أن أفضل طريقة لإعادة انتخاب ترامب لفترة رئاسية ثانية، هي الترويج لأن الولايات المتحدة منغمسة في صراع أيديولوجي مع الصين الشيوعية".

أمّا المؤشر الثاني لاحتدام الحرب الباردة بين البلدين، حَسَبَ التقرير، فهو "زيادة وتيرة الصراع حول الحضور في القارة الآسيوية"، بعدما أكدت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب عزمها الحفاظ على الهيمنة الأمريكية في شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وبعدما وصفت واشنطن نفسها بأنها "قوة مقيمة في هذه المناطق"، مع رفضها رسميًّا مطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.

ويرى التقرير أنّ استراتيجية الرئيس ترامب لمجابهة النفوذ الصيني في هذه المناطق تتلخص في: الحفاظ على التفوق العسكري الأمريكي، وتعزيز التحالفات والشراكات الإقليمية الأمريكية، وتعزيز القدرات العسكرية لحلفائها الإقليميين. وهو سبب عمل البنتاغون على "تطوير صاروخ باليستي جديد متوسط المدى، مخصص للنّشر في شرق آسيا ردًّا على الوجود العسكري الصيني في المنطقة".

وأضاف التقرير أنّ الوضع الإقليمي في آسيا "مرشح للتوتر بشكل أكبر، خاصة في ظل عدم وجود أية مؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة مستعدة لأن تشارك مكانتها الدولية وهيمنها مع الصين، أو أي دولة أخرى في هذه المرحلة".

وخلص التقرير، الذي نشر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة عرضا حوله، إلى أنّ صعود الصين واتّباعها نموذجَ رأسمالية الدولة "يُمَثِّلان التحدي الاقتصادي والجيو-سياسي الأكثر أهمية الذي واجهته الولايات المتحدة منذ عقدين"، معتبرا أنه "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقًّا تجنب الاصطدام المباشر مع الصين، فسيتعيّن عليها اعتماد سياسة تتكيف مع صعود الصين".