تعليق مصري جديد بقضية سد النهضة.. وإثيوبيا: تجاوز للخط الأحمر

عمان1:علقت الحكومة المصرية، على قضية سد النهضة، والتطورات إثر اتهام إثيوبيا للقاهرة، بمحاولة الحفاظ على سيطرتها على مياه النيل.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه يريد طمأنة شعبه بشأن السد، مضيفا في كلمة أمام مجلس النواب، أن "الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل".

وجدد مدبولي طلب مصر، وجود وسيط دولي في مفاوضات "سد النهضة" أمام ما تعتبره "تعنتا وتشددا إثيوبيا".

وذكّر مدبولي بتكليف طلبه عبد الفتاح السيسي، بوضع رؤية استراتيجية للمياه في مصر حتى 2037، شارك فيها خبراء من خيرة عقول مصر، على حد قوله.

وبحسب مدبولي، فإن تلك الرؤية أخذت في الاعتبار الزيادة السكانية والموارد المالية، مشيرا إلى أن تلك الرؤية تشمل التحول إلى الري الرشيد، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والصرف الزراعي، والتوسع في محطات التحلية، سواء تحلية مياه بحر أو المياه جوفية.

وأضاف أن الخطة في هذا الشأن بدأت بالفعل، موضحا إتمام تنفيذ مشروعات عدة في إطارها خلال أقل من ثلاث سنوات، بتكلفة بلغت 110 مليارات جنيه، بحسب مدبولي.

وتابع مدبولي، أنه "طبقا لكل الأرقام الدولية، فإن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، وكلما زاد عدد السكان، تناقص نصيب الفرد من المياه، فنسبتنا من مياه النيل ثابتة، وستظل ثابتة".

بدورها، قالت إثيوبيا إن الاقتراح المصري الجديد بشأن سد النهضة "عبور للخط الأحمر، الذي رسمته بلادها".

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن وزارة المياه والري والطاقة، سلشي بقل، بيانا أكد فيه أن "اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة أصبح نقطة خلاف بين البلدين".
وأوضحت الوزارة في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة أن "اقتراح مصر يُعتبر عبور الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا".
وأطلع تفيرا بين، مستشار شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة، المشاركين حول سلسلة المحادثات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر.
وقال إن "مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان (جنوب مصر) أقل من 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعاً في المناقشات بين الدول الثلاث".
وأضاف: "رفضت إثيوبيا الاقتراح لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية، والاقتراح عبر الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا".
والأسبوع الماضي، شهدت الخرطوم، الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث ملف مقترحات ملء وتشغيل السد.
وفيما لم يصدر عن الاجتماع بيان ختامي، قالت القاهرة إن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وصلت إلى "طريق مسدود" وطالبت بتدخل وسيط دولي، في مقابل نفي إثيوبي ورفض للوساطة، وتفاؤل سوداني بقدرة اللجنة الفنية على مواصلة العمل لحلحلة التعقيدات والاختلافات بين الدول الثلاث، وفق بيانات وتصريحات آنذاك.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب الاجتماع، أن "المؤسسات المصرية (لم يوضحها): مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية حقوق مصر".
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.
بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.