السعودية والإمارات تدينان تصريحات نتنياهو بشأن ضم أجزاء من الضفة

عمان1:أعلنت المملكة العربية السعودية إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته – إذا فاز بالانتخابات القادمة – بضم أراض من الضفة الغربية.
وأكدت السعودية في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الإعلان يعتبر “تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة”، معتبرة أن من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.
واعتبرت أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني، داعية كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية لإدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلاً ولا يترتب عليه أي آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.
ودعت السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وفي نفس السياق، عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه ضم أراض من الضفة الغربية في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في تصريح صحفي، اليوم ، إن هذا الإعلان يعتبر تصعيداً خطيراً ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية، ويعبر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية، أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعي الحميدة التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية.
وأكد أن هذا “الإعلان الانتخابي وغير المسؤول يهدد بتقويض جهود المجتمع الدولي السياسية، وعبر عقود طويلة لإيجاد حل منصف وعادل للقضية الفلسطينية”.
وعبر آل نهيان عن ترحيب دولة الإمارات واستجابتها الفورية لدعوة المملكة العربية السعودية بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث هذا التصعيد الخطير ووضع خطة تحرك عاجلة.
وقال إن “المسؤولية مشتركة في التصدي لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتخابي، وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذا التطور الخطير”.